قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا: "إن بلاده ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود العالمي".

وأضاف الوزير الإسباني: "إن أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يعد حرماناً من الحرية وفق القانون المحلي والدولي".

ووصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الأحد، 29 ناشطاً من المشاركين في أسطول الصمود الذين تعرضوا لهجوم واحتجاز إسرائيلي في المياه الدولية أثناء توجه الأسطول إلى غزة لكسر الحصار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بعض الناشطين الإسبان أنهم تعرضوا إلى "إساءة معاملة جسدية ونفسية" في إسرائيل.

وقال رافائيل بوريغو، أحد أفراد الأسطول، للصحافيين عن احتجازهم في إسرائيل: "تكررت الإيذاءات الجسدية والنفسية طوال هذه الأيام. ضربونا وجرونا على الأرض وعصبوا أعيننا وقيدوا أقدامنا وأيدينا".

وصرح وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، لإذاعة كتالونيا بأنه من المتوقع إطلاق سراح الناشطين الإسبانيين الـ28 الذين ما زالوا محتجزين في الكيان المحتل وعودتهم إلى إسبانيا الاثنين.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإسباني، قال ألباريس: "إن الحكومة ستتأكد يومياً مما إذا كان المحتجزون يحصلون على الطعام والماء والرعاية الصحية اللازمة".

وأكد ألباريس أن مدريد أبلغت الجانب الإسرائيلي بأن بعض هؤلاء المواطنين هم أعضاء في البرلمان الإسباني ويتمتعون بضمانات وحصانات رفيعة المستوى.

ونقلت صحيفة هآرتس عن وثائق أن عدداً كبيراً من نشطاء أسطول الصمود أكدوا أمام القضاة أنهم تعرضوا للعنف والشتائم من الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن النشطاء أكدوا أن شرطة الاحتلال منعت عنهم الماء، كما حرموا من حقهم باستشارة محامين.

واعتباراً من مساء الأربعاء الماضي، استولت سلطات الاحتلال على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، ونقلتهم إلى سجن كتسيعوت (جنوب)، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم الجمعة الماضية. (İLKHA)